أهداف و دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

أهداف و دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

   بما أن المنظمة العالمية للتجارة هي امتداد لاتفاقية الغات ، فإن التعاقد في هذه الإتفاقية هو بمثابة الانضمام إلى هذا المنظمة بعد ظهورها إلى حيز الوجود ، حيث أن الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدون في اتفاقية الغات ، و بما أن الجزائر لم تكن طرفا متعاقدا في الإتفاقية ، فإنها ليست من الأعضاء الأصليين للمنظمة ، و سوف نسلط الضوء على الأسباب و الدوافع التي كانت وراء طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة .

إن الانضمام إل المنظمة العالمية للتجارة ليس إجباريا على الدول ، بل هو خيار تختاره الدولة ، وذلك حسب وضعيتها الاقتصادية و السياسية ، فطلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة كان قناعة منها بان الانضمام إليها قد يتيح لها فرصا أفضل لإنعاش اقتصادها و تطويره على خلاف لو بقيت خارجها  ، خاصة و أن الجزائر شهدت موجة إصلاحات ضخمة من أجل التوجه نحو اقتصاد السوق .

1- الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها من هذا الانضمام :

     لم تبد الجزائر نيتها في الانضمام إلى هذا المنظمة إلا بعد أن تأكدت أن لا جدوى من تفاديها و البقاء على هامشها ، خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادية و الانتقال إلى اقتصاد السوق ، الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية ، وهو شرط أساسي من شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فهي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من وراء ذلك و أهمها مايلي :

1- إنعاش الإقتصاد الوطني : مع انضمام الجزائر إلى المنظمة سيرتفع حجم و قيمة المبادلات التجارية ، خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد ادني ، و الامتناع عن استعمال القيود الكمية ، مما ينتج زيادة في الواردات من الدول الأعضاء ، فاحتكاك المنتجات المحلية بالمنتجات الأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و التقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج ، و بالتالي زيادة المنافسة التي يمكن أن تستغلها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الوطني عن طريق تحسين المنتجين المحليين منتجاتهم من حيث الجودة الفعالية و الكفاءة و التسيير الجيد من اجل البقاء في السوق ، وهو ما يساهم في إنعاش و بعث وتيرة الإقتصاد الوطني .

2- تحفيز و تشجيع الاستثمارات : إن تشجيع الاستثمارات و تحفيزها ، مرتبط بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، التي انطلقت في أواخر الثمانينات ، وفي هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، حيث أن قانون النقد و القرض 90-10 الصادر في سنة 1990 تضمن عدة تحفيزات كالمساواة بين المستثمرين الأجانب و المحليين في مجال الامتيازات ، و الإعفاءات الضريبية ، إلا انه لم يتم التوصل إلى الهدف المنشود ،إذ أن من بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و التي بلغ عددها 48 ألف من سنة 1993 حتى سنة 2001 تم تجسيد 10 بالمائة منها فقط ، و بالتالي فإن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة سيفتح لها المجال و يمنحها فرصة أكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، من خلال استفادتها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة ، و التي قد تعود باستثمارات مهمة عليها ، خاصة مع الاستفادة من أثر الشبكات التي تكونها الشركات متعددة الجنسيات على المستوى الجهوي و الدولي ، و ما تمثله من وسائل هامة في تبادل السلع و الخدمات و التكنولوجيا و في استغلال الهوامش المتوفرة في الربحية و مرد ودية عوامل الإنتاج بين الدول و التكتلات .

3- مسايرة التجارة الدولية : يتميز الإقتصاد الجزائري بالتبعية للخارج و ذلك بسبب اعتماده على قطاع المحروقات ، الذي يقدم للخارج أكثر من 95 بالمائة و الصادرات الجزائرية، و من جهته يتميز الجاهز الإنتاجي الجزائري بضعفه و عدم قدرته على المنافسة من ناحية مدخلاته من السلع الوسيطة و المعدات الإنتاجية التي تستورد في اغلبها و عدم مسايرته للتطورات الحديثة ، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج ، لذا فإن لجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها المختلفة من خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة لا يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الأخيرة ، من المواد الغذائية ، و من جهة أخرى فاعتبار الجزائر مستوردا بالدرجة الأولى للموارد الغذائية ، و التجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في الإقتصاد الوطني ، فلا يمكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية ، إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة .

4- الاستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية الاعضاء بالمنظمة : إن المزايا التي تمنحها المنظمة العالمية للتجارة للدول الأعضاء بها ، تعتبر بمثابة دوافع و محفزات للانضمام إليها ، و الجزائر تسعى للانضمام بهدف الاستفادة من المزايا التي تمنح لها بصفتها كعضو من جهة و من جهة ثانية بصفتها كدولة نامية .

5- رؤية مستقبلة : ربما تكون إزالة الحواجز الجمركية دافعا رئيسيا لزيادة معدلات التبادل بين الدول العربية ( و لا يتحقق ذلك إلا بإيجاد عملة خاصة بالمغرب العربي ، و ذلك من اجل القضاء على كل السلبيات التي يمكن أن تنتج عن ذلك في مقدمتها اختلاف أسعار الصرف الذي نتج عنه عمليات التهريب ) .

و هناك من يرى أن المنظمة و الانضمام إليها سينجر عنه عدة سلبيات أهمها :

* إجهاض الصناعات الوليدة المفتقرة للجودة بسبب عدم امتلاك التكنولوجيا المتقدمة .

* انخفاض حصيلة الضرائب الجمركية سوف يؤدي إلى عجز أكبر ف ميزان المدفوعات بالنسبة للدول النامية و بالتالي الدخول أكثر في دوامة الاقتراض و الديون و التبعية للخارج .

* ضياع مورد من موارد الدولة جراء التخفيض في نسبة التعريفة الجمركية .

* منظمة التجارة كانت عائق معرقل لتشكيل تكتل دول المغرب العربي كونها عملت على جذب كل دولة منفردة و التفاوض معها ، و الأولى كان يجب أن يتم التفاوض بين كتلة و كتلة أخرى تماثلها لا بين كتلة و دولة منفردة لأنه حتما ستكون شروط التفاوض في صالح الكتلة على حساب الدولة لا محالة .

و من بين أهم المزايا التي تمنح للدول النامية الاعضاء هي حماية المنتج الوطني من المنافسة ، خاصة في المدى القصير ، وذلك بالسماح لها بالإبقاء على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا ما ، و كذلك مدة التحرير و التي تصل إلى 10 سنوات ( تحرير تدريجي للتعريفة ) بدلا من 6 سنوات للدول المتقدمة .

     و بصفة عامة فقد منحت الدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الامتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل التزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية ، كما تعتبر هذه الامتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتها و تعديل تشريعاتها و سياساتها التجارية ، حتى تتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية .

المزايا

انضمام الجزائر إلى هذا المنظمة ، قد يمنح لها عدة مزايا نذكرها في النقاط الأساسية التالية :

1- الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالدول النامية ، و التي تمس عدة قطاعات ، منها قطاع الفلاحة ، الذي تصل فيه مدة الإعفاء إلى 10 سنوات ، كذلك تدابير الصحة ، بالإضافة إلى إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة ، بحيث يؤجل تطبيق إجراءات الاستثمار المتصل بالاستثمار بالتجارة و بأحكام ميزان المدفوعات إلى 5 سنوات و يمكن أن تصل إلى 7 سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني .

2- يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 8 سنوات .

3- يمكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع المحلية لإنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل إلى 8 سنوات ، كما أن هناك إجراءات أخرى يمكن للجزائر أن تستفيد منها ، و حتى تستفيد الجزائر و مثيلاتها من الدول  من هذه المزايا يجب عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية :

1- وضع سياسة اقتصادية و تجارية و اعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى ، معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الانضمام إلى المنظمة .

2- تجديد الطاقة الفكرية البشرية، التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير .

3- إعطاء فرص متكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية .

4- إعطاء عناية أكبر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير .

5- تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز .

6- وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالانضمام بهدف حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسط ، وهذا يتوقف على مستوى و قدرة فريق الخبراء الجزائريين المفاوضين ، لان الشرط الوحيد للجزائر الذي يجب على الوفد الجزائري التمسك به هو حماية المنتج الوطني .

7- الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية .

8- التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الاستقلالية في التسيير .

     للإشارة فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحتل في الاقتصاديات الغربية ما يقارب 80 بالمائة من السوق ، بينما في الجزائر فعددها بلغ حسب الإحصائيات التي قامت بها وزارة القطاع في سنة 2002 ما يقارب 179 ألف مؤسسة ، في حين كان ينبغي أن تصل إلى 600 ألف أو 800 ألف مؤسسة حسب المعدل العالمي بالنسبة لعدد السكان و هو ما يبين ضعف الاستثمارات في الجزائر